وزارة التربية.. والكاميرا الخفية
استبشر (11050) مرشحاً للوظائف التعليمية بإعلان وزارة الخدمة المدنية أسماءهم معينين كأول دفعة ممن سيشغلون الـ 52 ألف وظيفة التي وجّه الأمر السامي باستحداثها في وزارة التربية والتعليم.
وبدأ هؤلاء المرشحون بنسج الآمال والأحلام الوردية من زواج وسكن وسيارة...... وغير ذلك, وتطليق حياة البطالة والضياع والقهر والقلق والتوتر, هذا بخلاف شلالات الفرح والتهاني التي ملأت كل مدينة وكل قرية وكل بيت.
لكن تلك الأفراح لم تكتمل، ولم تستمر إلا 48 ساعة فقط قبل أن تخرج وزارة التربية والتعليم، وتعلن أنها لا تحتاج من هؤلاء الـ 11052 إلا 7000 مرشح فقط.
وهو ما فُهم بأن على 4052 الباقين أن "يورونا عرض أكتافهم!" لتتحول الأفراح، ولن أقول الليالي الملاح، لأنها لم تكمل ليلتين، بقدرة قادر إلى أتراح وإلى ليال سوداوية مظلمة وكوابيس مفجعة في عيون كل من شملتهم قائمة الـ 11052 التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية.
حيث أعادهم تصريح وزارة التربية والتعليم إلى المربع الأول وإلى نقطة الصفر، فمن يدري منهم من تشمله قائمة الـ 7000 المعينين ومن سوف تستبعده قائمة الـ 4052 المطرودين حتى إشعار آخر!
حقيقة الوضع سابق الذكر وضع محير ومحبط ويصعب على النفس والعقل البشري تقبله من المتابع العادي، فما بالك بهؤلاء المرشحين وما بالك أكثر بأسرهم.
وما بالك أيضاً بالانعكاسات النفسية السيئة التي أحدثها ذلك التصريح ويمكن أن يحدثها مستقبلاً وبشكل أقسى إعلان القائمة النهائية للمعينين وللمستبعدين.
أقرب وصف يمكن وصفه لذلك الأجراء والأسلوب الذي اتبعته وزارة التربية والتعليم بحق المرشحين من خلال وأد فرحتهم بهذا الشكل المحبط هو دور (الكاميرا الخفية) وذلك الوصف حقيقة من أطرف وأصدق التعليقات الساخرة والمحبطة التي قرأتها لأحد المرشحين عبر إحد الصحف وهو إسقاط في محله بحق الوزارة التي يبدوا أنها أرادت تعويض المتابعين عن برنامج الكاميرا الخفية الذي كان أشهر البرامج في شهر رمضان، قبل أن يختفي لتعيده وزارة التربية والتعليم على حساب هؤلاء المساكين!
الأعجب من كل ذلك ضياع أي تنسيق بديهي يفترض بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية في تعيين هؤلاء الخريجين وتحديد الاحتياج العددي الدقيق لهم.
أما عما يمكن أن يسببه تأخر تعيين المرشحين إلى منتصف الفصل من ربكة للمدارس والطلاب والمناهج الدراسية, وما يمكن أن يسببه من إخلاء كبير للمدارس الأهلية من معلميها السعوديين, وافتراض إنهاء كل تلك الإجراءات خلال شهر شعبان أو رمضان على الأكثر، وذلك لوضوح الأمر السامي ومرور فترة مناسبة جداً على إعلانه، فهذا موضوع آخر يفترض أصلاً ألا يمر مرور الكرام على وزارة التربية والتعليم إلا إن كان ذلك لا يعني شيئاً لها, أو أنه يمكن أن يتسبب في إفساد وقطع الإجازة الصيفية لبعض مسؤوليها!